وفي هذا السياق فإن النائب مصطفى العماوي كان قد وجه سؤالًا إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة حول إجمالي الديون المترتبة على شركة البريد الأردني حتى تاريخ 31/12/2025، سواء كانت ديونًا محلية أو دولية، أو مستحقات لموظفين، أو قضايا قائمة، أو التزامات لشركات الكهرباء، مطالبًا بتوضيح مبالغ هذه الديون والغرامات المترتبة عليها.

كما سأل عن المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على شركةوتضمّنت الأسئلة أيضًا استفسارًا حول السند القانوني لعدم سداد أرصدة أمانات ضريبة المبيعات المترتبة على شركة البريد الأردني، وحجم الرصيد الإجمالي المتراكم حتى تاريخه، إضافة إلى الغرامات الناتجة عن ذلك.